نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 57 (بهار 1388)

محور بحث این بخش از مقاله، تملک لقطه است. نویسنده، نخست به ذکر چهار دسته از روایاتی که دلالت بر تملک لقطه دارند، می پردازد و احتمالات گوناگون در معنای آنها را مطرح و سپس سه راه برای رفع تعارض میان مفاد این روایات ذکر می کند و در ضمن آن به بررسی موارد وجوب یا استحباب صدقه دادن لقطه نیز می پردازد. او دو مورد حیوان و لقطه حرم را از حکم تملک لقطه استثنا می کند و در نهایت، با بررسی روایات مربوط به تملک لقطه ای که امکان تعریف ندارد، نسبت آنها را با روایات مربوط به تملک و تصدق لقطه بیان می دارد.

نویسنده در آغاز به ذکر اختلاف مذاهب چهارگانه اهل سنت در مورد قرائت بسمله در نماز پرداخته است. آنگاه به اثبات دیدگاه فقه امامیه در مورد جزء بودن بسمله در سوره حمد و در آغاز همه سوره ها غیر از سوره توبه و قرائت جهری آن در نماز که موافق نظر برخی از فقهای بزرگ اهل سنت است می پردازد. مهم ترین دلیل او در اثبات این سه ادعا، روایات فراوانی است که از اهل سنت نقل می کند. او در پایان هر بخش از روایات اهل سنت، گزیده ای از روایات امامان شیعه(ع) را برای تکمیل بحث خود ذکر می نماید. در نهایت بعد از ذکر روایاتی از اهل سنت که مورد استناد کسانی است که قرائت بسمله یا جهر به آن را در نماز جایز نمی دانند به نقد و بررسی آنها می پردازد.

نویسنده نخست به موضوع خودکشی می پردازد و بعد از ذکر دلایل عقلی و نقلی و نیز اظهار نظرهای فقها و مفسران در این زمینه به این نتیجه می رسد که هیچ تردیدی در حرمت خودکشی نیست. سپس در دو بحث جداگانه به دو موضوع دیگر مقاله خود پرداخته و بعد از نقل کلمات فقها و بررسی دلایل آنها چنین نتیجه می گیرد که هر چند ادله عقلی و نقلی دلال بر وجوب حفظ نفس خود و دیگری دارد، اما حکم وجوب در این دو مورد اطلاق ندارد و شامل همه مصادیق حفظ نفس خود و دیگری نمی شود.

این مقاله پس از ارائه شرح حالی کوتاه از شیخ فضل الله نوری، به بررسی و نقد مهم ترین دیدگاه های او درباره حاکمیت در عصر غیبت و مولفه های نظام مشروطه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که شیخ فضل الله به ولایت فقی هان در عرصه حکومت و سیاست، باوری نداشته و حکومت در عصر غیبت را از امور حسبیه شمرده که برقراری آن با حفظ ضوابط شرعی بر عهده مومنان است.
شیخ در تبیین ساختار چنین حکومتی، هیچ نظریه منسجم و روشنی ندارد. او بنیاد تمدن غرب را بر دنیا محوری و دوری از خدا و آخرت می دید و از این رو، به شکل مبالغه آمیز و بدون تفکیک سره از ناسره در دستاوردهای این تمدن، به نفی بیشتر آنها می پرداخت.

قاعده تعزیر کمتر از حد، از معروف ترین قواعد فقهی است که کاربرد بسیاری در فقه جزایی اسلام دارد. عمده مستند آن، روایات است که به طرق گوناگون مفهوم قاعده از آنها قابل برداشت است. روایاتی به طور صریح می گویند که تعزیر کمتر از حد است. برخی روایات میزانی برای تعزیر مشخص می کنند و آن میزان را کمتر از حد قرار می دهند. برخی دیگر از احادیث، حدی را از جرمی نفی و در مقابل، تعزیر را ثابت می کنند. اگرچه مناقشاتی در سند و دلالت روایات وارد است، اما از مجموع آنها این قاعده قابل استفاده است.
در تفسیر این قاعده، اقوال متعددی بیان شده است: برخی حد معیار را در انسان آزاد، هشتاد ضربه و در بنده، چهل تازیانه در نظر گرفته اند. دسته ای گفته اند: در تعزیرات باید تناسب رعایت شود؛ مثلا در جرایم هم خانواده با قذف این حد معیار است و... برخیدیگر حد معیار را هفتاد و پنج ضربه معین کرده اند. در این نوشته، پس از بررسی اقوال، نظریه ای ارائه شده است.
مواردی در فقه مطرح شده است که مجازات تعزیری همتراز مجازات حدی قرار گرفته است و بحث و بررسی شده که نقض یا استثنایی برای قاعده محسوب می شود یا نه؟ در پایان، جایگاه قاعده در قانون مجازات اسلامی بررسی شده است.